أضحى قانون الإطار حول الجباية، الذي يفترض أن يترجم المبادىء التي تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الجباية في ماي الماضي، جاهزا.
وأشار مصدر لـ"تيل كيل" إلى أن القانون سيحال على الأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة المقبلة.
ويراد إحالة المشروع على البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في متم يوليوز الجاري، غير أنه يتجلى أن المشروع سيفحص من قبل البرلمانيين في شتنبر المقبل.
ويستند قانون الإطار على المحاور العشرة التي تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الجباية.