أكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أنه لم يستشر حركة النهضة التي كلفته بتشكيل الحكومة عند اتخاذ قراره الذي أعلن عنه، الاثنين، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب .

وأعلن الجملي خلال ندوة صحفية مساء الاثنين، اثر لقائه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أنه قرر تكوين حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، بما فيها حركة النهضة.

وأفاد بأن رئيس الجمهورية "لا علم له بما يدور في الكواليس حول حكومة الرئيس"، مشيرا الى أن "اللقاء الذي جمعه بسعيد في قصر قرطاج، كان للتباحث والاستشارة بخصوص حقيبتي الدفاع والخارجية، طبقا لما جاء به الدستور التونسي".

وقال الحبيب الجملي "إنه سيتوجه للبرلمان بحكومته التي سيعلن عنها قريبا، دون البحث عن غطاء سياسي"، بعد أن استقبل في قصر الضيافة بقرطاج ممثلي مختلف الأحزاب، وممثلي المنظمات الوطنية، إضافة إلى ثلة من الشخصيات والكفاءات من خارج الأحزاب على امتداد شهر وعشرة أيام.

وفي تعليقه على أسباب فشل ماراطون المفاوضات، وخاصة تلك المرحلة المتعلقة باجتماعه مع الرباعي يومي الجمعة والسبت الماضيين (حزب النهضة وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس)، أكد الجملي أنه "تفاجأ بقرارات أحزاب، رغم تقدم المفاوضات معها وبلوغها مرحلة تقديم الترشحات بخصوص الحقائب الوزارية".

وأوضح أن قراره بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، راجع إلى "تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى، رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال"، وفق تعبيره، مبينا أن "هذه الأطراف فاجأته اليوم بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة".

ولاحظ أن فكرته المبدئية كانت تتمثل في تشكيل حكومة إنجاز تتكون من كفاءات وطنية مقتدرة لحل مشاكل البلاد، وتكون متخلصة من الاعتبارات السياسية بمعية عدد "رمزي" من الوزراء "المتحزبين"، مشيرا إلى أن "نفس الأحزاب التي كانت تطالب سابقا بالنأي عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات، اشترطت عددا مهما من الحقائب الوزارية".

وكانت كل من أحزاب الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، التي تقدمت المفاوضات معها بخصوص تشكيل الحكومة، أعلنت أمس الأحد رسميا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

وقال الجملي في هذا السياق "إن هناك أحزابا تتشدق بمعارضتها للمحاصصة الحزبية، وإن الشعب التونسي لم يعد يحتمل تلك المحاصصة، لذلك أقدمت على خطوة تكوين حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب".

وبين الجملي، أن مقاييسه في تشكيل حكومته المرتقبة تتمثل في الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاستقلالية عن كافة الأحزاب والقدرة على التسيير، معتبرا أن الوضع لم يعد يحتمل لاسيما مع ما تعيشه البلاد من وضع صعب على المستويين الاقتصادي والمالي بالاضافة إلى الوضع الاجتماعي المتردي.

وانتقد رئيس الحكومة المكلف المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، واصفا أياه ب"الاستثنائي" والذي "لا يقارن بنتائج 2014 ولا 2011"، وبأنه "مثل معضلة كبيرة، وخلق تنافرا وتجاذبا بين الأحزاب، كما اتسم بالتجاذب داخل الأحزاب في حد ذاتها". وأضاف الجملي خلال هذه الندوة الصحفية، أنه، وفي صورة ما إذا أخطأ في أي اختيار أي عضو في الحكومة، فإنه "سيغيره في أية مرحلة من مراحل العمل الحكومي"، قائلا "لن أتردد في أن أعفي أي وزير مهما كان انتماؤه، وأي وزير لا يكون على قدر المسؤولية أو عليه شبهات فساد.. ولن أستشير أحدا في ذلك"

يذكر أن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تعثرت بعد رفض أحزاب حركة النهضة (54 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) والتيار الديمقراطي (22 نائبا)وحركة الشعب (16 نائبا) المشاركة في الحكومة المرتقبة في بيانات رسمية صادرة أمس الأحد، ليعلن الحبيب الجملي اليوم اعتزامه تكوين حكومة كفاءات وطنية.

وكان حزب حركة النهضة اقترح حبيب الجملي (60 سنة) لتكوين الحكومة، بعد نيله لأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، وكلف رئيس الجمهورية الجملي بتولي هذه المهمة يوم 15 نوفمبر الفارط.

وقد انتهت المهلة الأولى لتكوين الحكومة، والتي حددها الدستور بشهر، لذلك توجهالجملي لرئيس الجمهورية وطلب منه التأشير له بمهلهة أخرى مرت منها إلى حد اليوم 10 أيام، دون أن ينتهي من تكوين حكومته.