طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

واعتبر الحزب في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن "الدخولٌ الحكومي كان مُرتبكا".

كما وصف قرار فرض جواز التلقيح، أنه "قرارٌ مُرتَجل".

من جهة أخرى، قالت قيادة حزب PPS إن "مشروع قانون المالية مخيِّــبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي".

وأشار الحزب إلى وجود "مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19) على الحياة اليومية للمغاربة على كافة المستويات. وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا".

في السياق، طالب "باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة".

كما سجل المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب"، "بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة'.

وصِــلةً بذلك، تناول المكتبُ السياسي موضوعَ جواز التلقيح الذي أقرته الحكومة بكيفية وصفها الحزب "بمُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه".

وأضاف في السياق ذاته،  أن "القرارُ المذكورُ اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه. كما أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح".

في السياق ذاته، أعرب "حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح".

في سياق آخر، وحسب البلاغ ذاته "تداول المكتبُ السياسي في مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، مُسجِّـــلاً أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا".

كما يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ "جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي".

وأعلن "حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021".