سجل بنك المغرب، أن "التضخم لا يزال يواصل ارتفاعه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين. وبالتالي، يتوقع أن يبلغ التضخم 4,7 % في 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1.9% في 2023. ويرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 1,7% إلى 4,7% قبل أن يتباطأ إلى 2,6%.

وأضاف بلاغ صحفي صادر عن مجلس بنك المغرب، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل. وبالتالي، من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8%، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7% في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3% في سنة 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17%، ليصل بذلك النمو إلى 4,6%. أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3% في 2022 وفي 2023".

وأوضح أنه "على الصعيد الوطني، وتحت تأثير الارتفاع القوي في أسعار السلع الأساسية بالخصوص، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 55% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7% في 2023. ويتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 14,9% خلال سنة 2022 ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك".

وأبرز أنه "في سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1%، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة. موازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5% في سنة 2022 وبنسبة 3,4% في سنة 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022. ويرتقب أن تنتعش عائدات الأسفار تدريجيا، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34.3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 ملیار في سنة 2022 وإلى 70.9 مليار في سنة 2023".

وتابع البلاغ أنه "يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79,3 مليار في 2022 و70,8 مليار في سنة 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته في 2021 والذي وصل إلى 93,3 مليار".

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، "يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 و3.5% في سنة 2023. وفي المجموع، وأخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص توقعات التمويلات الخارجية للخزينة، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,8 مليار درهم في نهاية سنة 2022 وإلى 347,3 مليار درهم في نهاية سنة 2023، مما يضمن تغطية حوالي 6 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات".

وعلى صعيد المالية العمومية، أفاد بنك المغرب أنه "على الرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة على غاز البوتان والقمح، من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية تقريبا في 6,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022، وذلك بفضل التعبئة الاستثنائية للموارد لاسيما من خلال آليات تمويل خاصة وعائدات الاحتكار. وفي سنة 2023، يتوقع أن يتراجع إلى 59% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالأساس للتحسن المتوقع في المداخيل الضريبية".