أعلن المكتب الإقليمي بخنيفرة للنقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ موجه إلى الرأي العام والشغيلة الصحية، عن استمرار مقاطعة التقارير الإدارية وأنشطة الوحدات المتنقلة، مؤكدا أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول ولن يتم التراجع عنه إلا بعد التسوية الفعلية والنهائية لملف التعويضات العالقة.
وندد من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بالهزالة الحادة في الأدوية والمعدات، مما يضع الممرض في مواجهة مباشرة واحتكاك خشن مع المواطن، خاصة وأن برامج الصحة المتنقلة يكلف بها في غالب الأحيان الممرض وحيدا في الميدان، يجد نفسه مجردا من الحماية القانونية، وبدون وسائل عمل حقيقية، مما يهدد سلامته المهنية والقانونية.
ودق المكتب ناقوس الخطر إزاء الغياب شبه التام للأمن بالمراكز الصحية، خاصة في الوسط القروي، معتبرا أن هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا للسلامة الجسدية والنفسية للممرضين العاملين بها.
وأوضح أن هذا الخطر يتفاقم بشكل أكبر لدى العاملين بنظام الإلزامية، لاسيما إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الغالبية من الموارد البشرية بهذه المراكز تتكون من ممرضات، ما يجعلهن في مواجهة مباشرة مع حالات الاعتداء والانفلات، في ظل غياب أي إجراءات حماية تذكر. واستنكر بشدة ما وصفه بـ"تهريب" تعويضات القوافل المتنقلة، معتبرا ذلك إهانة لكرامة الممرض وتبخيساً لجهوده الميدانية.
وجدد دعوته للمسؤولين بالإقليم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل بلورة حلول عملية، بعيدا عن لغة الخشب والتسويف والمماطلة، وكذا عن الاجتماعات الصورية التي لا تسفر عن أي نتائج، مؤكدا أن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن داخل المؤسسات الصحية.
ودعا المكتب جميع الجهات المسؤولة إلى توفير الأطباء بالمراكز الصحية بإقليم خنيفرة، بهدف تخفيف الضغط على مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، مؤكدا في الآن ذاته تشبثه بالحل الجذري لملف السكن الوظيفي بالإقليم، وضرورة تدبيره وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وطالب المكتب الإقليمي جميع الممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم برص الصفوف والاستعداد لتجسيد الخطوات النضالية التي سيعلن عنها في بيان لاحق، مؤكدا، في ظل متابعته بمسؤولية عالية لهذا الوضع المحتقن، على دعوته كافة الممرضين والممرضات بإقليم خنيفرة إلى مزيد من الوحدة والالتزام بقرارات النقابة.