طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط باستقالة كل من رئيسة الجماعة ورئيس مقاطعة السويسي من منصبيهما، على خلفية إعلانهما فك الارتباط بالحزب الذي انتُخبا تحت ألوانه خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، معتبرا أن هذا القرار يسقط التعاقد الانتخابي الذي جمعهما بالمواطنين الذين منحوا أصواتهم للحزب خلال الاستحقاقات المذكورة.

وأعرب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استغرابهم لاستغلال عدد من المستشارين القاعة الكبرى لجماعة الرباط وتجهيزاتها للإعلان عن قرار فك ارتباطهم بهيئتهم السياسية، معتبرين أن هذا الإعلان لا يندرج ضمن أشغال أي من المجلسين، وإنما يعبّر عن مواقف شخصية ذات طابع سياسي، وهو ما اعتبروه استغلالاً لممتلكات عمومية دون وجه حق، مطالبين في هذا الإطار سلطة الرقابة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في سياق متصل، أنهم تابعوا إعلان مجموعة من مستشاري مجلس مدينة الرباط ومقاطعة السويسي "اعتزالهم العمل السياسي والانتخابي من حزب التجمع الوطني للأحرار".