أزيد من 11% من المهاجرين المقيمين قانونياً بإسبانيا حصلوا على الإقامة عبر "الاستقرار".. والمغاربة في المرتبة الثانية

تيل كيل عربي

أفاد تقرير حديث صادر عن المرصد الدائم للهجرة أن أكثر من واحد من كل عشرة مهاجرين مقيمين بصفة قانونية في إسبانيا (11%) حصلوا على ترخيص الإقامة بداعي “الاستقرار” (Arraigo)، وذلك إلى غاية 30 شتنبر 2025.

وحسب معطيات التقرير، بلغ عدد المستفيدين من هذا النوع من الإقامة 376.179 شخصاً، مسجلا ارتفاعا سنويا بـ 68.621 حالة، أي بزيادة قدرها 22,3% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس توسع هذا المسار كآلية أساسية لتسوية أوضاع المهاجرين داخل التراب الإسباني.

 

الاستقرار العائلي في الصدارة

وأوضح التقرير أن الاستقرار العائلي يظل الصيغة الأكثر انتشاراً، إذ يمثل 67% من مجموع التراخيص (أزيد من 252 ألف شخص)، يليه الاستقرار من أجل التكوين بنسبة 18% (67.281 حالة)، ثم الاستقرار الاجتماعي بنسبة 13% (47.332 حالة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن آخر تعديل في قانون الأجانب الإسباني غيّر نطاق الاستقرار العائلي، حيث لم يعد يشمل أقارب المواطنين الإسبان، بعدما تم تنظيم وضعهم في إطار قانوني خاص، ليقتصر هذا النوع من الاستقرار حالياً على الروابط العائلية مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.

 

المغاربة ثاني أكبر جنسية

وعلى مستوى الجنسيات، تصدّرت كولومبيا القائمة بنسبة 26% (97.434 شخصا)، تليها المغرب في المرتبة الثانية بـ 60.096 شخصا، ما يعادل 16% من مجموع المستفيدين، ثم بيرو بـ 34.664 شخصا (9%).

 

إدماج مهني متزايد

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، كشف التقرير أن 197.342 شخصا من الحاصلين على إقامة الاستقرار كانوا مسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني إلى غاية شتنبر 2025، بزيادة سنوية بلغت 21,2%، وهو ما يمثل 54% من الأشخاص في سن العمل ضمن هذه الفئة.

وتُسجّل أعلى نسب الإدماج المهني لدى حاملي الاستقرار الاجتماعي-المهني (98%)، يليه الاستقرار الاجتماعي (88%) والاستقرار المهني (84%)، بينما تبلغ نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي في إطار الاستقرار العائلي حوالي 51%.

ومن حيث الجنسيات الأكثر تمثيلا بين المنخرطين، تصدّرت كولومبيا (29%)، تليها المغرب بـ 26.885 منخرطاً (14%)، ثم بيرو (9%).

 

قطاعات التشغيل

ويتركز نشاط المهاجرين الحاصلين على إقامة الاستقرار أساساً في قطاع الفندقة والمطاعم (20%)، والأنشطة الإدارية (14%)، والبناء (13%)، والتجارة (12%)، مع تفاوت واضح حسب الجنس، إذ يهيمن الرجال على قطاع البناء بنسبة 95%، في حين تشكل النساء 92% من العاملين في الخدمات المنزلية.