حل وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لطرح قضية محمد مبدع، لطرح قضية محمد مبدع، الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على طاولة النقاش مع النيابة العامة.

وحسب تدوينة فيسبوكية لرشيد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "استعرض الوفد، الذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع، وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستهلت أبحاثها، خلال شهر فبراير 2020، بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، محمد مشكور، تطورات ومسار هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، والتي فتح فيها البحث القضائي، منذ سنة 2020، ولم تظهر نتائجه لحدود الساعة؛ الشيء الذي يتعارض والمقتضيات الدستورية، التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة، وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة".

واعتبر الغلوسي أن "من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة، ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب"، مضيفا أن "الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما يساور فرعها الجهوي قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية، والذي تجاوز الحدود المعقولة".

وتابع أن "قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه، بل قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق، بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الافتحاص الرسمي، بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها، بمقتضى القانون الجنائي".

وختم الغلوسي تدوينته، بالقول: "هل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتعزيز الثقة في القضاء؟".