دعت هيئة المحامين بالدارالبيضاء جميع منتمسهل إلى الالتزام التام بالإجراءات المقررة وعدم تجاوزها أو مخالفتها، مشيرة إلى أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يشمل إضافة إلى عدم الولوج للمحاكم عدم الولوج إلى مختلف الإدارات العمومية التي يمارس فيها الدفاع مهامه من إدارات سجون ومحافظات وغيرها، وذلك بغاية مواجهة ما وصفته بـ"الردة التشريعية" التي تواجه المحاماة.

وأوضحت الهيئة، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن ذلك يأتي على إثر البلاغ الصادر يوم أمس السبت 31 يناير 2026 القاضي بمواصلة تنزيل الأشكال الاحتجاجية في مواجهة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بالتوقف عن أداء الخدمات المهنية بجميع أنواعها وعدم الولوج إلى المحاكم دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة صناديق الأداء والمنصة الإلكترونية لإيداع المقالات والطلبات والأداء بواسطتها وعدم مخالفة كل ذلك، مع التعبئة اللازمة والمشاركة الفعالة في وقفة الجمعة 06 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان.

وطالبت بربط الاتصال بنقيب الهيئة وأعضاء المجالس المرابطين في المحاكم على رأس لجان قصد معالجة كل طارئ.