أثارت خطوة المنتخب السنغالي بعرض كأس إفريقيا قبل مباراته الودية أمام بيرو على ملعب "دو فرانس" جدلا قانونيا واسعا، بعدما اعتبرت خرقا صريحا للوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في ظل قرار استئنافي سابق يعد ملزما لجميع الأطراف.

وتستند هذه الانتقادات إلى مقتضيات المادة الثامنة من القواعد التأديبية، التي تنص بوضوح على أن قرارات لجنة الاستئناف نهائية وواجبة التنفيذ، ولا يمكن الطعن فيها إلا عبر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، دون أن يعني ذلك تعليق تنفيذها.

وفي هذا السياق، تؤكد النصوص التنظيمية أن مجرد تقديم استئناف لا يمنح أي طرف الحق في تجاهل القرار أو التصرف بخلافه.

وتنص المادة 59 من قانون الانضباط على أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الأحكام، باستثناء ما يتعلق بالغرامات المالية.

كما يزكي النظام الأساسي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذا التوجه، حيث يقر صراحة بأن القرارات تبقى سارية إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي، ما يجعل أي تصرف مخالف لها بمثابة انتهاك واضح للإطار القانوني.

وبناء على ذلك، ينظر إلى مبادرة المنتخب السنغالي على أنها تجاوز جديد للوائح "الكاف"، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات تأديبية إضافية في ملف لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات.