قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن العدد الحقيقي لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بعمالة مراكش يبلغ 1934 وحدة، من جميع الفئات (فندق، نادي فندقي، إقامة فندقية، إقامة عقارية للإنعاش السياحي، نزل، فندق طرقي، دار ضيافة، مأوى، فندق عائلي ومخيم)، بطاقة استيعابية تبلغ 75026 سريراً.

وأفادت الوزارة، من خلال بيان توضيحي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن القطاع سجل ما بين 2021 و2025، بالفعل افتتاح 240 مؤسسة مصنفة جديدة من جميع الفئات، تمثل طاقة استيعابية إضافية قدرها 5619 سريرا. هذه الأرقام الرسمية، المستمدة من قواعد بيانات الوزارة واللجنة الجهوية للتصنيف، تؤكد بوضوح التطور المستمر لعرض الإيواء في الوجهة السياحية الأولى للمملكة.

وأشار البيان إلى أن الأرقام التي قدمتها الوزيرة تستند إلى بيانات موحدة ومدققة ومحدثة بانتظام، مشددا على أن ما وصفها بالتفسيرات الخاطئة أو المشوهة عمداً لا تعكس إطلاقاً واقع القطاع، وتساهم في إعطاء صورة سلبية غير مبررة للجهد الجماعي المبذول في مراكش.

أرقام الوزارة كانت قد أثارت اهتمام الخبراء بشأن ما إن كانت تعكس بالفعل أشياء واقعية. الزوبير بوحوت، وهو خبير سياحي، قال "إن الوزيرة تحدثت في تصريحها عن الفنادق وكررت ذكرها مرتين، مؤكدا أن ما قالته عن الفنادق في مدينة مراكش خطأ، إذ لم يشهد عددها أي زيادة بمقدار 240 فندقا".

وأوضح الخبير السياحي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" يومه الخميس، أن "الحماس الحزبي هو الذي دفع الوزيرة إلى خلط الأوراق وعدم التفريق بين الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، والحقيقة أنها استدركت الأمر وتحدثت في البلاغ عن الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية إلى آخره".

وأكد بوحوت أن الزيادة لم تكن بمقدار 240 فندقا، مبرزا أنه قد نتفق إذا تكلمنا عن مؤسسات الإيواء السياحي خصوصا دور الضيافة.

وأضاف أن  الوزيرة استدركت وتحدثت عن دور الضيافة والإقامات السياحية، ولكن ماذا عن الاستثمارات في القطاعات الأخرى، حيث لا بد من الإشارة إليها وهي قطاع المطاعم ووكالات الأسفار والنقل السياحي.

وبخصوص العدالة المجالية، أعرب بوحوت عن أمله في أن يطال التوضيح كذلك الجهود والاستثمارات في المناطق الأخرى، من قبيل درعة تافيلالت، وإلا فإن العدالة المجالية تبقى حبرا على ورق.