أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، عن قبول لائحة سحب الثقة منه التي تقدم بها 73 نائبا، وتعيين جلسة عامة يوم 30 يوليوز الجاري للتصويت عليها.
وأفاد الغنوشي في تصريح إعلامي، عقب اجتماع مكتب المجلس بالمبنى الفرعي للبرلمان بباردو، حضره جميع أعضائه (13 عضوا)، بأنه تم التوافق بين أعضاء المكتب دون تصويت على عرض اللائحة على جلسة عامة البرلمان الخميس المقبل".
وأضاف قوله "كان يمكن إسقاط اللائحة المقدمة شكلا ولكني قبلت التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا "، معتبرا أن هذا العدد "ليس بالقليل" وأن القرار "هو ثمرة توافق 13 نائبا بعيدا عن منطق المغالبة".
وأكد أنه قد م مقترح تمرير اللائحة على الجلسة العامة للبرلمان، وأنه "ليس منزعجا من عريضة سحب الثقة منه، لأنها ستكون بمثابة إعادة لاختبار الثقة في رئاسته للمجلس النيابي"، معتبرا أن جلسة الخميس المقبل "ستكون لحظة لتأكيد الثقة فيه وليس سحبها"، حسب تعبيره.
كما صرح الغنوشي بأنه "لم يأت على ظهر دبابة بل اختير من قبل حزبه، وانتخب نائبا في البرلمان من قبل الناخبين التونسيين، ورئيسا للبرلمان من قبل زملائه النواب لشغل هذا المنصب".
من جهته، أفاد النائب أسامة الخليفي (عن كتلة حزب قلب تونس) في تصريح لـوكالة الأنباء التونسية عقب اجتماع مكتب البرلمان، بأن الجلسة العامة المقررة الخميس المقبل ستصوت على سحب الثقة من راشد الغنوشي دون نقاش عام وبشكل سري، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
أما النائبة نسرين العماري (عن كتلة الاصلاح) فقد قالت في تصريح إعلامي، إن أصحاب مبادرة سحب الثقة من الغنوشي تشبثوا بعقد جلسة عامة يوم 29 يوليوز الجاري، لكن الطلب لم يحظ بالتأييد الكافي وتقرر عقدها في اليوم الموالي.