صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهم تعديل مدونة الشغل المغربية، بهدف إنصاف فئة حراس الأمن الخاص وتنظيم ظروف اشتغالهم بما يتماشى مع باقي الأجراء.

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن المشروع رقم 032.26 يروم تعديل مقتضيات القانون الحالي، عبر مراجعة وضعية الحراس الذين تربطهم عقود شغل بشركات الحراسة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التعديل يندرج ضمن تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، وكذا مخرجات جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي، خاصة ما يتعلق بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.

ويهدف المشروع، أساسا، إلى تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، عبر استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، التي تسمح بالعمل لمدة 12 ساعة يوميا مقابل أجر عادي، وهو ما كان يثير انتقادات واسعة.

وبموجب هذا التعديل، سيُخضع حراس الأمن الخاص لمدة العمل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء، كما هو منصوص عليه في المادة 184 من المدونة، بما يضمن تحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز حقوقهم المهنية.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه أيضا المساهمة في إحداث مناصب شغل إضافية، عبر توزيع ساعات العمل بشكل أكثر توازنا، بما يتيح تشغيل عدد أكبر من المستخدمين في احترام تام لمقتضيات القانون.