قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، إن سبعة أفواج مكونة أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، استفادوا من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك منذ إطلاقه في العاشر من دجنبر من السنة الماضية، وإلى حدود اليوم.
وأضاف الداكي في اللقاء التواصلي لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بالرباط، تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن رئاسة النيابة العامة حرصت على توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاحه، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتابع أنه، ولهذه الغاية، تم إدراج عنصر التقييم المستمر ضمن مكونات البرنامج، حيث مكن الانفتاح على كافة المشاركين والمتدخلين فيه من خبراء، من مواصلة تحسينه وجعله برنامجا شاملا ومتكاملا فيما يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وسواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، يقول الداكي، "حرصت رئاسة النيابة العامة على إشراك خبراء وطنيين ودوليين من بين الممارسين في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني".
وأشار الداكي إلى أن إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان يعد سابقة من نوعها؛ الأمر الذي مكن ليس فقط المشاركين من التعرف عليهم والاستفادة من خبرتهم، بل مكن أيضا من التواصل فيما بين الخبراء أنفسهم وتتبع تدخلات بعضهم البعض.
كما نوه بالانفتاح على مؤسسات وطنية أخرى لتمكين مشاركين من غير قضاة النيابة العامة، ولا سيما من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، والذي جعل من هذا البرنامج فضاء للتواصل والحوار بين فئات مهنية متنوعة.
أما فيما يتعلق بمكونات المرحلة الثانية التي أعلن عن إطلاقها اليوم الجمعة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقال الداكي إنها تتعلق بالمسؤولين القضائيين، حيث سيتم تنظيم دورة لفائدة الفوج الأول منهم بمدينة مراكش، خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر الجاري، ستليها دورات أخرى لفائدة باقي الأفواج في مدن أخرى، سوف يعلن عنها لاحقا، والتي تستهدف تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.