وجهت مكونات من المعارضة بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس المجلس بشأن موضوع: طلب إحالة لإبداء رأي استشاري حول إيجابيات وسلبيات اعتماد التوقيت الصيفي  (GMT+1).

واستند الطلب، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى مقتضيات الفصل 152 من دستور المملكة، وإلى أحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا المادة 353 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

والتمس كل من يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، ولحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  وخالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إعداد رأي استشاري موضوعي وشامل حول استمرار الحكومة في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1).

وأوضحت مكونات المعارضة أن "هذا الطلب يأتي بالنظر إلى ما يثيره هذا الإجراء من نقاش عمومي واسع، وما يرافقه من تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيه انعكاسات إيجابية على بعض الجوانب الاقتصادية وترشيد استهلاك الطاقة، ومعارض يعتبر أن له آثارا سلبية على الصحة والنظام الاجتماعي والأسري، وعلى التمدرس والإنتاجية، خصوصا في ظل ما يسجل من رفض شعبي متجدد لهذا الإجراء مقابل تشبث الحكومة بالإبقاء عليه".

وطالبت بتمكين المؤسسة التشريعية والرأي العام من "تقييم مؤسساتي محايد، قائم على دراسات علمية ومعطيات دقيقة، يرصد الإيجابيات والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية لهذا التوقيت، ويقترح، عند الاقتضاء، بدائل أو صيغا توافقية تراعي المصلحة العامة"، بحسب ما ورد في الطلب.