قال يوسف الفيلالي، المختص في القانون الرياضي والمحامي بهيئة فاس، إن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاء لتصحيح المسار القانوني للأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025"، ولحماية المسابقات الإفريقية مستقبلاً من التسيب والعنجهية. مؤكدا أن لجنة الاستئناف كانت رحيمة بالاتحاد السنغالي، حين اقتصرت في حكمها على المادتين 82 و84، ولم تُضِف إليهما المادة 59 من لوائح مسابقة كأس إفريقيا للأمم، التي تعاقب الفريق المنسحب بالحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة.

واعتبر الفيلالي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بـ"الكاف" أعاد الثقة في الاتحاد الإفريقي وهيئاته القضائية، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من اتخاذ موقف رادع حتى لا تتكرر الأحداث التي شهدها نهائي الرباط. وأوضح أن الممارسات التي أقدم عليها المنتخب السنغالي شكّلت سابقة في البطولات الإفريقية، وكان من الممكن أن تتسبب في خسائر جسيمة تتجاوز أرضية الملعب، وأن تعيد إلى الأذهان أحداث نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتيس الإيطالي، لولا احترافية المنظمين وحكمة المؤسسة الأمنية المغربية.

وأوضح الفيلالي أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها بناءً على مجموعة من التحقيقات والتحريات، حيث اطلعت على أشرطة فيديو وصور، وجمعت شهادات أجمعت كلها على أن المنتخب السنغالي انسحب من أرضية الملعب. وبالتالي، رأت اللجنة أن التكييف القانوني لهذه المخالفة يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لوائح مسابقة كأس إفريقيا للأمم.

واستدرك الفيلالي أن لجنة الاستئناف، رغم ذلك، كانت رحيمة بالجامعة السنغالية؛ إذ كان عليها، بعد اقتناعها بالدفوع التي قدمها الوفد المغربي وإصدارها قرارها استنادًا إلى المادتين 82 و84، ألا تقتصر عليهما فقط، بل أن تلجأ أيضًا إلى المادة 59 من لوائح كأس إفريقيا للأمم، التي تنص على أن الفريق المنسحب، أو الذي يرفض الحضور للمباراة أو يغادر الملعب بشكل متعمد، حتى وإن عاد لاحقًا، يُعاقَب بالحرمان من المشاركة في النسخة القادمة.

وأضاف الفيلالي أن عدم لجوء لجنة الاستئناف إلى المادة 59 من لوائح مسابقة كأس إفريقيا للأمم يمنح المغرب الحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل المطالبة بتشديد العقوبة.

وبخصوص ما يُثار حول عدم قدرة الاتحاد السنغالي على اللجوء إلى "الطاس" بسبب عدم استئنافه القرار الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، أوضح الفيلالي أن المادة 47 من مدونة التحكيم الرياضي، التي تحدد شروط الاختصاص للجوء إلى "الطاس"، تشترط أربعة عناصر من أجل اللجوء للطاس أهمها أن يكون القرار نهائيًا، واستنفاد جميع مراحل التقاضي (أي اللجوء إلى لجنة الانضباط ثم لجنة الاستئناف)، بالإضافة إلى وجود مقتضى في النظام الأساسي للكاف، يتعلق بالمادة 58، التي تمنح للمنتخبات والفرق المتضررة من قرارات أجهزة الكاف حق اللجوء إلى "الطاس".