أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعدين البرلمانيين اللذين كان يشغلهما كل من عبد المجيد الفاسي الفهري، عن الدائرة الانتخابية المحلية فاس الشمالية، وخالد حاتمي، عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الجنوبية، وذلك عقب استقالتهما من عضوية مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 272/26 و.ب، أنها اطلعت على نصي استقالة النائبين من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان، اللتين جرى تقديمهما خلال منتصف شهر يوليوز الجاري، قبل أن تقرر التصريح بشغور المقعدين.
كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمعنيين بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار في وقت يرتقب أن يتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان رسميا عن تعيين عبد المجيد الفاسي الفهري وخالد حاتمي عضوين بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهو المنصب الذي استوجب تخليهما عن عضويتهما بمجلس النواب.