أصدر مركز الجمارك بميناء المنطقة الحرة مصراتة الذي يؤمن 60 بالمائة من التجارة غير النفطية لليبيا، تعميما لجميع الوكالات الملاحية العاملة بالميناء، يقضي بحظر شحن أو استيراد المبيدات الزراعية إلى أي من المنافذ الليبية وذلك بعد الكشف عن استخدام أنواع محظورة منها.
وأكد المركز في تعميم نشرته وكالة الأنباء الليبية مساء أمس الجمعة أن هذا الحظر جاء تنفيذا لتعليمات حكومة الوحدة الوطنية بشأن تنظيم استيراد المواد الكيميائية والزراعية.
وطلب المركز من الوكالات الملاحية إبلاغ خطوطها البحرية ب" حظر دخول هذه المبيدات إلى منفذ المنطقة الحرة مصراتة وجميع منافذ الدولة الليبية ".
وكانت النيابة العامة الليبية قد كشفت في نهاية يونيو الماضي عن أن تحليل عينات من المحاصبل الزراعية أخذت من بعض المزارع وأماكن البيع للمستهلك، أظهرت أن 65 في المئة منها تحتوي على متبقيات سبعة مبيدات محظورة ومواد مصنفة كـ"مسرط نة". وقررت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها، ومباشرتها في مواجهة المتاجرين والحائزين لهذه المبيدات، وكذلك مستعمل ي المبيدات غير المحظورة ممن لم يلتزموا بالحدود المسموح بها وفق التوصيات المعتمدة.
وفي هذا السياق أيضا أعلن أمس عن أن النيابة العامة الليبية أمرت بحبس رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ومدير عام المركز و ومسؤول مكتب الإرشاد الزراعي بطرابلس على خلفية "اهمالهم وتقصيرهم" في تقييم ومراقبة المبيدات الزراعية الموردة الى البلاد.