بعد دعوته من طرف الملك.. تفاصيل أبرز الملفات التي سيناقشها المغرب مع رئيس الحكومة الإسبانية

الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز
بشرى الردادي

كشفت منابر إعلامية إسبانية أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، سيحل بالمغرب، بعد غد الخميس، للقاء الملك محمد السادس، من أجل بدء "المرحلة الجديدة" من العلاقات بين البلدين، بعد دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لنزاع الصحراء المغربية.

وحسب نفس المصادر، سيشهد اللقاء تفاوضا بين البلدين بشأن النموذج الحدودي لسبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأمنية، وتنظيم القمة الثنائية القادمة.

ومن المتوقع، حسب إعلام إسبانيا، أن تستأنف الاتصالات البحرية بين البلدين، ويتم تنظيم عملية عبور "مرحبا"، التي قضت صيفين تمر عبر فرنسا وإيطاليا لتجنب إسبانيا، لافتا إلى مسألة أساسية أخرى، وهي تحديد موعد للاجتماع رفيع المستوى "RAN"، الذي تم تأجيله منذ دجنبر 2020، ولم يتم عقده منذ عام 2015.

الوفد المرافق لسانشيز

وسيتوجه سانشيز إلى الرباط برفقة وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، الذي ألغى رحلته المقررة يوم الجمعة 1 أبريل الجاري، بعد أن أجرى الملك محمد السادس محادثات هاتفية، مع رئيس الحكومة الإسباني، لدعوته مباشرة.

وستكون هذه الزيارة الأولى لألباريس إلى المغرب، بعد أن حل محل أرانشا غونزاليس لايا، منذ يوليوز 2021، على إثر تحميلها مسؤولية دخول غالي إلى إسبانيا، بهوية مزورة، من طرف الرباط.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، سيرافق الوفد الإسباني أيضا، إلى الرباط، أم لا، علما أنه التقى نظيره المغربي، عبد الوافي لافتيت، في اجتماع التحالف الدولي للأمن، يوم الثلاثاء 29 مارس المنصرم، بدبي.

التعاون الأمني

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي اتفاقيات ثنائية تم توقيعها بين البلدين، في فبراير 2019، خلال زيارة الملك الإسباني، فيليب السادس، إلى الرباط، إلا أنها تحتاج إلى مراجعة.

وكشفت أنه، ومع استئناف العلاقات بين البلدين، تنوي الرباط قبول ترحيل القصر المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في إسبانيا، وكذلك عودة المهاجرين من بلدان العالم الثالث، في غضون عشرة أيام من دخول البلاد، حسب ما هو مدرج في اتفاقية وقعها في عام 1992، وزيرا الداخلية، خوسيه لويس كوركويرا، وإدريس البصري، والتي تنص على ترحيل مهاجري الدول الثالثة في أقل من عشرة أيام، الذين يدخلون إسبانيا، بشكل غير نظامي، من المغرب، علما أنه تم تطبيقها مرتين فقط حتى الآن.

وعلى صعيد مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تضيف المصادر، ستنضم مراكز الشرطة المشتركة للتعاون الشرطي بطنجة والجزيرة الخضراء، والتي تم افتتاحها في عام 2012، وتضم أفرادا من الدولة المجاورة، إلى مراكز جديدة في مدريد والرباط، مخصصة للإرهاب.

النموذج الحدودي الجديد

ومن القضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها في اجتماع الرباط، وربما الأكثر حساسية، إعادة فتح المعابر الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي أغلقها المغرب، بتاريخ 13 مارس 2020.

ورجحت المصادر الإعلامية الإسبانية أن المغرب لن يعترف بسيادة المدن الإسبانية، رغم التحول السياسي الإسباني نحو نزاع الصحراء المغربية.

وتابعت أنه لدى المغرب نموذج حدودي جديد جيد التصميم، بمدخل واحد، وبدون تجارة غير نمطية، أو جمارك تجارية، ويعتزم أن يكون ممرا سياحيا، وأن يتم تسويق البضائع عبر موانئ طنجة المتوسط ​​وناظور غرب المتوسط.