يدلي الموريتانيون السبت بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم يترتب عليه حماية الاستقرار في هذا البلد الواسع الواقع في منطقة الساحل، وتحسين الوضع الاقتصادي والأداء في مجال حقوق الإنسان.
وسيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008.
لكن الخصوم الخمسة لمرشح السلطة الضابط السابق محمد ولد شيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني، يتحدثون عن محاولة لإطالة أمد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويخشون حدوث عمليات تزوير.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بشكل عام في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19,00 ت غ، بينما يتوقع أن تعلن النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.
وفي ملعب نواكشوط الأولمبي حيث يفترض أن يصوت ولد الغزواني ظهرا، تشكلت صفوف انتظار مع فتح المركز في مشهد غير معهود في هذا الحي الراقي.
وقال الناخب العالم عبد الباقي الذي وصل في وقت مبكر لأداء واجبه الانتخابي لوكالة فرانس برس "أجد في برنامج المرشح كل ما يلبي تطلعاتي"، بدون أن يكشف المرشح الذي سيصوت له.
أما عبد الله ولد الفتاح فقد عبر عن تأييده "للتغيير السلمي". وقال "نريد تغييرا جذريا أي المساواة والتعليم والعدالة الاجتماعية".
من جهتها، أكدت الناخبة فاطمتو أحمد أن "التجديد مهم جدا لنا نحن النساء".
كان محمد ولد عبد العزيز وصل إلى السلطة على أثر انقلاب ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 في اقتراع قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية.
وقد أمن استقرار هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة وشهد في بداية الألفية اعتداءات جهادية وعمليات خطف أجانب، عبر اتباع سياسة تقضي بتعزيز الجيش وتشديد مراقبة الأراضي وتنمية المناطق النائية.
لخلافته بعد ولايتين دستوريتين على رأس الدولة، اختارت السلطة رفيق دربه الذي شغل منصب رئيس الأركان لعشر سنوات ثم وزير الدفاع لبضعة أشهر.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن انتخاب أحد المنافسين الخمسة لرفيق دربه، من شأنه أن يشكل "عودة الى الوراء" للبلاد.
لكن المرشح الذي يبدو المنافس الأكبر له، سيدي محمد ولد بوبكر الذي ترأس حكومة انتقالية من 2005 إلى 2007، قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة السنوات العشر الأخيرة".
جمع "المرشح المستقل" ولد بوبكر المدعوم من تحالف واسع يضم في صفوفه حزب تواصل الإسلامي أكبر حزب معارض، وكذلك رجل الأعمال الثري محمد ولد بوعماتو الذي يتمتع بنفوذ كبير، آلافا من أنصاره مساء الخميس في معلب رياضي في نواكشوط.
وقد حذر من عمليات تزوير كغيره من مرشحي المعارضة الآخرين بمن فيهم بيرام ولد الداه ولد عبيد الناشط في مكافحة العبودية الذي ترشح لانتخابات 2014. وقد اتفق هؤلاء جميعا على دعم بعضهم في حال جرت دورة ثانية من الانتخابات في السادس من يوليو.
وتتركز الانتقادات لموريتانيا على احترام الحقوق الأساسية في مجتمع يتسم بعدم المساواة وبالتناقض بين أوضاع العرب البربر الحراطين (أحفاد العرب البربر الذين يقاسمونهم ثقافتهم) والمجتمعات الإفريقية موريتانية التي تتحدث عموما اللغة الأم لإتنيات جنوب الصحراء.
لكن في مؤتمر صحافي برر الرئيس ولد عبد العزيز استمرار حبس مدو ن رغم انتهاء مدة عقوبته بسبب مقالة اعتبرت زندقة ورد ة، ما اثار غضب محاميته التي دعت الجمعة رئيس البلاد المقبل إلى وضع حد لهذا "الملف العفن".
وأوقف المدو ن محمد الشيخ ولد امخيطير في كانون ايناير 2014 بسبب مقالة اعتبرت إساءة للنبي محمد وارتدادا عن الدين.
ورغم تخفيف درجة الاستئناف للحكم من الإعدام بسبب "الرد ة" إلى الحبس سنتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إثر إعلان توبته، فإن ه لا يزال موقوفا .
ولم يؤد الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز إلى تعليق تنفيذ القرار. غير أن امخيطير وضع مذاك رهن الاعتقال الإداري في مكان سر ي، حتى عن محاميه.
وبرر الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي مساء الخميس في ختام حملة الانتخابات الرئاسية بقاء امخيطير رهن الاعتقال بالسعي إلى "ضمان أمن (المدو ن) الشخصي وكذلك أمن البلاد". وقال "من وجهة نظر القانون، يجب الإفراج عنه، ولكن لأسباب أمنية لا يمكننا المخاطرة بحياة أكثر من أربعة ملايين موريتاني".
وتابع "نزل ملايين الموريتانيين إلى الشوارع للمطالبة بإعدامه، وبالتالي إن الإفراج عنه سيعني إثارة الفوضى في البلاد".
لكن فاطمة امباي محامية المدون صرحت لفرانس برس إنها "صدمت" بتصريحات الرئيس الموريتاني. وقالت إن "هذا الملف، هو وحده من يتولاه. هو من أوجده، وهو من يتولاه"، وأكدت أن "هذا الشاب ليس موقوفا في مكان يعلم به القضاء".
وتابعت أن المسألة تندرج في خانة "الاعتقال التعسفي" الذي سيمث ل بالنسبة للرئيس المقبل "ملفا يتوجب حله في أسرع وقت ممكن". وأضافت امباي "إننا نورث (الرئيس المقبل) ملفا عفنا ".
وفي رسالة مشتركة إلى الرئيس الجمعة، رأت منظمة مراسلون بلا حدود و11 منظمة غير حكومية، بينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية أن "محاكمة امخيطير لأنه مارس حقه في حرية التعبير، واستمرار احتجازه غير القانوني سيؤثران