نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 7521، المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) بشأن الساعة القانونية، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في التاريخ نفسه.

وينص المرسوم على أنه عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة.

كما يقضي المرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق على مشروع المرسوم المذكور يوم 25 يونيو، ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية بسبب مطالب متكررة بالعودة إلى الساعة القانونية، ترجمت في احتجاجات وعريضة إلكترونية ومبادرات للمجتمع المدني دعت إلى إنهاء العمل بهذا النظام، لانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة خلال فصل الشتاء، وعلى التوقيت المدرسي وظروف التنقل والعمل.
كما سبق  لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،  أن أقرت  بأن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة خلال فصل الصيف، خصوصا على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما أعاد النقاش حول جدوى استمرار العمل بهذا النظام طيلة السنة.