أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 1.14 في المائة مقابل الأورو، وارتفعت بنسبة 0.29 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليوز.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية أنه خلال هذه الفترة، لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.
وفي 15 يوليوز 2022 بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 331.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.8 في المائة على أساس أسبوعي، و10 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الفترة نفسها، بلغ المبلغ الجاري الإجمالي لتدخلات بنك المغرب 114.3 مليار درهم، منها 52.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و37.6 مليار درهم على شكل عملية استحفاظ (إعادة الشراء) مسلمة، و23.7 مليار درهم في إطار برنامج الدعم المالي للشركات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، و900 مليون درهم لمعاملات مقايضة العملات.
وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر مازي بنسبة 1.3 في المائة، ليعيد أداؤه المتواضع منذ بداية العام، إلى 10.6 في المائة. ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي، ارتفاع مؤشرات قطاعات الاتصالات بنسبة 4.7 في المائة، والمباني ومواد البناء (1.2 في المائة)، والأبناك (0.8 في المائة).
في المقابل، تراجعت الأسهم المتعلقة بقطاعي خدمات النقل والتوظيفات العقارية بنسبة 0.8 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
أما الحجم الإجمالي للتجارة، فارتفع من أسبوع إلى آخر من 448.6 مليون درهم إلى 693.9 مليون درهم، منها 171.7 مليون درهم للاكتتاب العام للشركة (ديستي تيكنولوجيز) في السوق البديل الجديد المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سوق الأسهم المركزي، بلغ متوسط الحجم اليومي 48.1 مليون درهم بعد 74.8 مليون درهم، الأسبوع الماضي.