عبر المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس عن استيائه مما وصفه بالتعثر والتأخير غير المبرر الذي يطبع عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية، في مقدمتها صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، والسنوات الاعتبارية، ومنحة المردودية، وذلك تزامنا مع الاستعدادات للانطلاق الفعلي للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس.
وأكد المكتب النقابي، في بلاغ له، اطلع عليه "تيلكيل عربي"، أن هذه المرحلة الانتقالية تقتضي تسوية كافة الملفات المادية والاعتبارية العالقة بالمركز الاستشفائي الجامعي، في إطار تثمين الموارد البشرية الذي تم رفعه كشعار أساسي لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
واستغرب المكتب النقابي من استمرار رفض مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التأشير على الصيغة المحفزة لتعويضات الحراسة والإلزامية، رغم اعتمادها وصرفها بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبراً أن هذا الوضع يكرس الإحساس بعدم الإنصاف في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي سياق متصل، انتقد المكتب النقابي طريقة تدبير إدارة المركز الاستشفائي الجامعي لهذا الملف، معتبرا أنها تفتقد للجدية والنجاعة اللازمتين، ومطالباً بالإسراع في إيجاد تسوية نهائية تضمن الإنصاف وتحفظ حقوق جميع المعنيين.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة التسوية العاجلة لملف السنوات الاعتبارية وجبر الضرر الذي لحق بالمتضررين نتيجة التأخير المسجل في معالجته، كما حذرت من أي مساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية التي راكمتها الشغيلة التمريضية، وعلى رأسها منحة المردودية.
وأعلن المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين عن الاستمرار في مقاطعة التوقيع على تعويضات الحراسة برسم السنوات الثلاث المذكورة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية محلية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالاً أمام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس..
ودعا المكتب النقابي عموم الممرضين وتقنيي الصحة إلى مواصلة مقاطعة التوقيع على تعويضات الحراسة بصيغتها الحالية برسم سنوات 2024 و2025 و2026، معتبرا أنها صيغة "مجحفة وغير قانونية" ولا تستجيب لمطالب الشغيلة الصحية، معلنا عن برمجة وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان تنظيمها في بلاغ لاحق.