تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 0,8 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويأخذ هذا النمو بعين الاعتبار، حسب موجز أعدته المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022، والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من نفس السنة، القيمة المضافة غير الفلاحية التي من الراجح أن تحقق نموا يقدر بـ2,9 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر بـ14,1 في المائة.

وعلى المستوى العالمي، فمن المنتظر -حسب المصدر ذاته- أن تظل آفاق تطور الاقتصاد العالمي مشوبة بعدم اليقين الكبير، خلال الفصل الثالث من 2022؛ حيث سيرتبط أداؤه بتطور معدلات التضخم، وبالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا، وبتطور الوضع الصحي، وبتأثير تشديد السياسات النقدية على الاستثمار والاستهلاك، وفضلا عن ذلك ينتظر أن تعرف التجارة العالمية تحسنا نسبيا خصوصا بين الاقتصادات المتقدمة والصين.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 4,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض +7,3 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.