أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل وقفات ميدانية ومسيرة وطنية، احتجاجا على ما وصفته بتفشي الفساد ونهب المال العام بالمدينة، والمطالبة بمحاكمة المتورطين في عدد من الملفات المثيرة للجدل.
وكشفت التنسيقية، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 فبراير أمام مقر شكة "اتصالات المغرب" بحي جليز، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تدبير برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم. كما أعلنت عن وقفة ثانية يوم 7 مارس أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات شابت هذا المشروع، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل للمطالبة بإحالة تقارير الفساد على القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق معمق في شبهات تدبير برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، معتبرة أن عددا من المنتخبين والمسؤولين استغلوا المشاريع العمومية والصفقات والرخص لتحقيق مصالح خاصة ومراكمة الثروة.
كما طالبت بتحريك مساطر مرتبطة بتبييض الأموال ضد مسؤولين منتخبين، معبرة عن قلقها من بطء بعض الأبحاث القضائية المتعلقة بملفات فساد، من بينها مشروع المحطة الطرقية بحي العزوزية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتفويت أملاك الدولة والمضاربة العقارية.
واعتبرت التنسيقية، التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، أن انتشار الرشوة والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي أدى إلى تعطيل فرص التنمية والاستثمار بمدينة مراكش، مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات "حازمة وشجاعة" ضد المفسدين ومصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.