صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز حكامة القطاع الصحي.

ويأتي المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب ملاءمة تنظيم الهيئة مع التحولات التي يشهدها القطاع، وعلى رأسها إحداث المجموعات الصحية الترابية.

ومن أبرز مستجدات النص إعادة هيكلة المجلس الوطني للهيئة، عبر رفع عدد أعضائه من 27 إلى 40 عضوا، مع تخصيص ستة مقاعد للطبيبات، وتعزيز تمثيلية الأساتذة الباحثين وأطباء القوات المسلحة الملكية والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج.

كما ينص المشروع على إعادة تنظيم المجالس الجهوية بما ينسجم مع التقسيم الجهوي للمملكة، مع تحديد حد أدنى من ثمانية أعضاء لكل مجلس، بهدف تحقيق تمثيلية أكثر توازنا وتقريب تدبير شؤون المهنة من مختلف الجهات.

وعزز النص اختصاصات الهيئة، من خلال إلزامية استطلاع رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمهنة الطب، إلى جانب تقوية أدوارها في التأطير المهني والتكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية، ودعم استقلاليتها المالية.

ويراهن المشروع، بحسب الحكومة، على تحديث تنظيم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بما يواكب إصلاح المنظومة الصحية، ويسهم في الرفع من جودة الممارسة الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.