اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم، حيث يرجع الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني".
وأعلنت الجبهة في بيان لها، "التمسك بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، ويرفض الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر، ويستعجل البث في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى".
وتابع: "في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة".
وجددت الجبهة "المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير".