تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف
عبرت عدة منظمات من المجتمع المدني الدولي عن قلقها إزاء ما وصفته بتزايد مظاهر تسييس الآليات الأممية، لا سيما داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) ومقرها نيويورك، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وسائل ضغط ذات طابع سياسي
وخلال النقاش العام المنعقد في إطار البند الثاني، حذرت منظمات غير حكومية من التضييق المتزايد على الفضاء المتاح للمجتمع المدني داخل المنظومة متعددة الأطراف، معتبرة أن بعض الإجراءات الإدارية أصبحت تستخدم كوسائل ضغط ذات طابع سياسي.
وفي هذا السياق، نبهت منظمة شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، على لسان ممثلها ناجي مولاي الحسن، إلى مخاطر تسييس آليات حقوق الإنسان الدولية، مؤكدة أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تعتمد أساسا على مشاركة حرة وتعددية ومستقلة للمجتمع المدني.
"صناعة مناخ من الترهيب"
ومن جهتها، عبرت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، ممثلة برئيسها مالوزا مافولا، عن قلقها إزاء ما اعتبرته تزايد ممارسات تهدف إلى تقييد العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية المنخرطة في التعاون مع الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة أن بروز ضغوط مؤسساتية، تتجلى في إجراءات إدارية متكررة واعتراضات انتقائية ومحاولات ممنهجة للتشكيك في مصداقية بعض المنظمات، من شأنه أن يضعف الفضاء المدني الدولي ويحدث مناخا من الترهيب يتعارض مع مبادئ العمل متعدد الأطراف.
الجزائر
وأشار عدد من المتدخلين إلى دور بعض الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، متهمين إياها باستخدام آليات الاعتماد كأدوات ضغط دبلوماسي.
وذكرت الجزائر بشكل صريح خلال النقاش، حيث اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن بعض المبادرات التي تقودها داخل هيئات أممية تثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحياد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، صرح مالوزا مافولا أنه "يجب أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التعاون مع الأمم المتحدة بحرية، دون خوف من الانتقام أو حملات التشويه أو الضغوط السياسية غير المباشرة."
وشددت المنظمات المشاركة على أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعد آلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل النظام الدولي، وليس وسيلة للإقصاء أو التهميش السياسي.
ودعت إلى تعزيز الضمانات المؤسساتية الكفيلة بضمان ولوج عادل وشفاف وغير مسيس إلى آليات الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد وآليات المشاركة داخل مجلس حقوق الإنسان.
الحفاظ على الحياد
وتأتي هذه التحركات في سياق نقاشات متزايدة داخل الأمم المتحدة حول ضرورة الحفاظ على حياد ومصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وترى منظمات المجتمع المدني المشاركة في جنيف أن حماية الفضاء المدني الدولي تظل شرطا أساسيا لضمان فعالية النظام متعدد الأطراف وتعزيز حماية حقوق الإنسان عبر العالم.
"أخطبوط"
للإشارة، نالت الجزائر عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لولاية تمتد من 2025 إلى 2027.
وإلى جانب عضويتها، تشغل الجزائر منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويمثلها في هذا المنصب عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وتتولى الجزائر مهمة نائبة لرئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية لعام 2026.
وهي لجنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وتعد الهيئة المسؤولة عن اعتماد المنظمات الدولية ومنحها الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.
من هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) هو أحد الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة، ويتولى تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الدولية بين الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.
يضم المجلس 54 دولة عضوا تنتخب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويعمل المجلس كمنصة رئيسية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، والقضايا الاقتصادية العالمية.