أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.

وأهاب المكتب، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بكافة عدول المملكة إلى الانخراط المكثف والمسؤول لإنجاح هذه المحطة والعمل على فضح ما وصفه بـ"المجزرة التشريعية" التي تتعرض لها مهنة التوثيق العدلي، والدفاع عن مكانتها وصيانة مكتسباتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاع الوصي يواصل المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16-22 المنظم لمهنة العدول بسرعة كبيرة، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، دون أي تجاوب مع مقترحات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه السرعة غير المبررة تمثل سابقة تشريعية تشكل انتكاسة خطيرة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، واستهدافا واضحا للمهنة، من خلال استقواء الجهة الواضعة للمشروع بميثاق الأغلبية الحكومية، رغم التداول المستفيض والمسؤول حول المسار التشريعي المشبوه والمشكوك في نزاهته.

ولفت الانتباه إلى أنه نظرا لعدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول والمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، الذين يخوضون إضرابات وطنية متتالية، فإن الوضع قد يتطور إلى أشكال تصعيدية. وقد تم التنسيق مع تمثيليات الجسم المهني العدلي الأخرى لتوحيد الموقف والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للمهنيين.