ما زال معدل البطالة في بريطانيا في أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، عند 4,7 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في ظل تباطؤ سوق العمل، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات، ليز ماكيوون، إن "الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ" في قطاع التوظيف، مشيرة إلى تراجع عدد العاملين في البلاد خلال 10 أشهر من أصل 12 شهرا الأخيرة، لا سيما في قطاعي الفنادق وتجارة التجزئة.

وأضافت أن "عروض الوظائف استمرت أيضا في الانخفاض، بسبب تقلص الفرص في هذه القطاعات".

وأشار المكتب إلى أن نمو الأجور الأساسية ظل مستقرا، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بشكل طفيف.

من جهته، رأى محلل في شركة "كويلتر تشيفيوت"، ريتشارد كارتر، أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث "تخفيض جديد في أسعار الفائدة" من قبل بنك إنكلترا قبل نهاية العام.

وقال إن البنك يواجه "توازنا دقيقا"، إذ ظل التضخم عند 3,6 في المائة في يونيو، مدفوعا بتكاليف السكن والنقل، في وقت بات من الصعب تجاهل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.

خفض بنك إنكلترا، مؤخرا، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة عقب تصويت متقارب، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين في أبريل وماي، داعيا إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.

وقالت محللة في شركة "هارغريفز لانسدون"، سوزانا ستريتر، إنه "من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة في نونبر"، وأضافت أن احتمال حدوث التخفيض في دجنبر "أكبر قليلا".