سجل  عامل عمالة مكناس عودة  العديد من الخروقات والمظاهر التي تسيء لجمالية المدينة  استنادا لخلاصة للجولات الميدانية التي قامت بها خلية التتبع والرصد بعمالة مكناس،  وفق مراسلة  وجهها عامل عمالة مكناس إلى رئيس جماعة مكناس تحت إشراف الباشا المكلف بالتنسيق مع الجماعة.

وتتمثل  هذه الخروقات، بحسب المراسلة،  في استغلال الأرصفة من طرف أصحاب المشاريع التجارية والبناء عليها بدون سند قانونين وتغيير معالم الأرصفة مما يخلق نوعا من المضايقة خصوصا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب نقص في العناية بالمدارات الطرقية والحدائق العمومية، وضعف خدمات النظافة.

وأكد عامل مكناس أن هذه الخروقات تستوجب التدخل العاجل لمعالجتها بالتنسيق مع المصالح المعنية، داعيا رئيس الجماعة إلى موافاته بمآلها في أقرب الآجال.

واستند العامل في مراسلته إلى عدد من المقتضيات القانونية والمذكرات العاملية وتتمثل في القانون رقم 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترالية، والذي يهدف إلى تنظيم احتلال الملك العام وتحديد شروطه، وتوفير الحماية للملك العام، وضمان استغلاله الأمثل، ومنع الاحتلال غير المشروع، وأيضا  مقتضيات الظهير الشريف رقم 15.85.1 الصادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، إلى جانب المذكرة العاملية عدد 338/ع م م ب وع بتاريخ 15 دجنبر 2020، والمذكرة العاملية رقم 338/ع م م ب وع بتاريخ 15 دجنبر 2020.