بالتنسيق مع النقابات الحليفة، دعت النقابـة الوطنيـة للصـحة المنضوية تحت لواء الـكونفــدراليــة الديمقـراطيـة للشغـل، اليوم الثلاثاء، إلى "شن إضراب وطني لمدة 4 أيام، يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس و 3 و 4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "صمت الحكومة وعدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات مع النقابات".
ورفضت النقابة "بيع ممتلكات قطاع الصحة وأية طريقة مباشرة أو مُقَنَّعة لخوصصة القطاع، بل يدعو إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة".
وسجلت أنها "تتابع عن كثب محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على "السوق الصحية" التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية".
وتسائل عن "لما تسميه الحكومة بالتمويلات المبتَكَرة "Financements innovants" للبحث عن سيولة مالية، والتي همَّت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين".
وتابع: "السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها ؟. وألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين ؟. ولماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات...)، بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة؟".
وشددت النقابة على أنها "معركة متعددة الأبعاد والجبهات. فلما نناضل من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية والاجتماعية كمهني صحة، فإننا نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين وبالتالي ندافع عمليا وفعليا عن المرفق العام وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي".