أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم "منصة المسطرة الغيابية"، المخصصة لنشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة تنفيذ ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.
وأشارت الوزارة، من بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن هذه المنصة الرقمية تهدف إلى تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية المرتبطة بالأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنصة تتيح للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها: اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، رقم الملف، اسم المتهم، اسم والديه، رقم بطاقة التعريف الوطنية، عنوان السكن الذي كان يقطنه، بالإضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.
ودعت وزارة العدل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي هذا الصدد، طالبت كافة المواطنات والمواطنين بالمساهمة في دعم جهود العدالة، من خلال إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، في إطار التعاون الإيجابي مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.