كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المصالح الأمنية تمكنت في إطار محاربتها للإجرام العام خلال سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، من "تسجيل حوالي مليون و519 ألف قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف أزيد من مليون و112 ألف متورطا".
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال وجهته إليه النائبة نادية التهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول "مواكبة المناطق العمرانية الجديدة بمرفق الأمن العمومي"، أن "المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديموغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية ببلادنا من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية ومدها بالموارد البشرية والمادية المتاحة، وذلك بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لهذه المناطق".
وأضاف وزير الداخلية، في جوابه، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية "تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها"، منها "تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل العمل الوقائي ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية"، و"التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة".
ومن الإجراءات أيضا، بحسب الوزير، "تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، و"تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى"، و"إحداث المزيد من الفرق المتنقلة على متن الدراجات النارية لتسهيل الولوج إلى الأزقة الضيقة لمحاربة كافة أشكال الجريمة".