كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية بلغ 50 ألفا و511 شركة في سنة 2024، بعد دخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ، مقابل 35 ألفا و484 شركة في غشت 2023، أي بزيادة قدرها 42,35 في المائة.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه المستشاران البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد الصفقات المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين بلغ حوالي 10 آلاف و619 صفقة في سنة 2022، و11 ألفا و986 صفقة في سنة 2024، بزيادة قدرها 13 في المائة، وبمبلغ إجمالي قدره 15 مليارا و922 مليونا و360 ألفا و595 درهما في سنة 2024.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن عدد طلبات المنافسة المعلن عنها في سنة 2024 بلغ حوالي 47 ألفا و8 استشارات، بمبلغ تقديري إجمالي قدره 202 مليار و843 مليونا و399 ألفا و374 درهما.
كما بلغ عدد سندات الطلب المعلن عنها، بحسب المسؤول الحكومي، في نفس السنة حوالي 129 ألفا و390، وتم إرساء حوالي 74 في المائة منها.
وأكد لقجع أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية عمد إلى تكريس مجموعة من التدابير تهدف إلى تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، زيادة على دعم القيمة المضافة المحلية من خلال ضرورة استعمال المنتوجات المغربية المنشأ بما فيها المنتوجات التقليدية.
وأضاف أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية تضمن إجراءات لتعزيز الأفضلية الوطنية، من بينها إدراج طلب العروض الوطني للمتنافسين المقيمين في المغرب، وتوسيع نطاق تطبيق الأفضلية الوطنية على صفقات التوريدات والخدمات والدراسات.
كما تم، وفق الجواب ذاته، إدخال طرق جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مثل الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وإدماج مفهوم الخدمات المبتكرة.
وفي ما يتعلق بتحديث المنظومة، أشار الوزير إلى أن المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية تم تحيينها لتتوافق مع المعايير الدولية، مبرزا أن البنك الدولي صنف نظام تسجيل وتتبع البيانات المتعلقة بالصفقات العمومية في المغرب في الدرجة A، في تقرير تقييم نجاعة تدبير المالية العمومية لسنة 2023.
كما أوضح أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) اعتبرت أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب أدت إلى إدراج عناصر التنمية المستدامة والابتكار، مما يجعل نظام الصفقات العمومية المغربي الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.