أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الشركات الرياضية الممارسة في البطولة الاحترافية لكرة القدم تستفيد من إعفاء ضريبي شامل على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية، ابتداء من السنة الأولى للاستغلال، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11-6-ب من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليها كل المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه بعد انقضاء هذه المدة، تستفيد الشركات الرياضية من تطبيق سعر الضريبة على الشركات الموحد، المحدد في أفق 2026 في 20 في المائة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، و35 في المائة بالنسبة للشركات الكبرى ذات الأرباح التي تفوق 100 مليون درهم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الشركات تستفيد أيضا من تخفيض سعر الاقتطاع في المنبع المطبق على الأرباح الموزعة وأسعار الحد الأدنى للضريبة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، إلى جانب الامتيازات العامة المقررة لباقي الشركات، ومنها تطبيق الحد الأدنى للضريبة بنسبة 0.25 في المائة.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، أبرز لقجع أن المشرع أقر خصما جزافيا بنسبة 50 في المائة عند تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين وأعضاء الفريق التقني، شريطة التوفر على عقد احترافي وإجازة مسلمة من طرف الجامعات الرياضية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب المدونة العامة للضرائب، فإنه لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل يطبق خصم يصل إلى 90 في المائة برسم سنوات 2021 و2022 و2023، و80 في المائة برسم 2024، و70 في المائة برسم 2025، و60 في المائة برسم 2026.

كما تستفيد هذه الشركات من الإعفاء عند استيراد السلع والتجهيزات الرياضية المعدة كهبات لفائدة الجامعات الرياضية والجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعة الوطنية للرياضات الجامعية.

وفي مجال واجبات التسجيل والتمبر، أوضح الجواب أن الجمعيات الرياضية التي تتحول إلى شركات رياضية تستفيد من إعفاء شامل للعقود والمحررات المتعلقة بتحويل أصولها وخصومها إلى هذه الشركات، طبقا للقانون رقم 30.09. كما يشمل الإعفاء عقود تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها سواء عبر الحصص النقدية أو العينية أو إدماج الديون والأرباح والاحتياطيات.

وكان المستشاران البرلمانيان الدحماني وبن فقيه، قد وجها سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول موضوع التحفيزات الضريبية للشركات الرياضية الممارسة في البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأوضح المستشاران في سؤالهما أن بلادنا، في إطار تطوير الرياضة الوطنية وخاصة كرة القدم، اعتمدت منظومة احترافية لممارسة هذه الرياضة، تقوم على إلزام الجمعيات الرياضية الممارسة في البطولة الاحترافية بإنشاء شركات رياضية.

وسجلا أن هذا التحول يروم تجويد منظومة كرة القدم الوطنية وضمان حسن تدبيرها المالي والتنظيمي، مع مساءلة الحكومة، في هذا السياق، عن طبيعة النظام الضريبي والتحفيزات الضريبية التي تستفيد منها هذه الشركات الرياضية.