صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مواصلة مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وتكريس الحقوق والحريات.

وأكد وزير العدل في عرضه أمام المستشارين أن إصلاح المسطرة الجنائية لا يُختزل في تعديل تقني لقانون إجرائي، بل يُمثل اختياراً حضارياً يعكس الإرادة السياسية للدولة في بناء عدالة فعالة ومتوازنة، تضمن الحماية القانونية للأفراد وتكرّس سلطة القانون في مواجهة الجريمة. وشدد على أن هذا الورش الإصلاحي يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدستورية التي تجعل من المحاكمة العادلة أساساً للثقة في العدالة.

وبحسب بلاغ لوزارة العدل، "يهدف النص الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية، عبر إدخال آليات جديدة مثل المسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتكريس مزيد من الضمانات لفائدة الدفاع، مع منح عناية خاصة للفئات الهشة من نساء وأطفال وضحايا العنف".

كما جاء هذا القانون، وفق المصدر نفسه، نتيجة مشاورات موسعة مع عدد من المؤسسات والهيئات المعنية، في إطار رؤية تشاركية تهدف إلى بناء عدالة حديثة ومنصفة. كما يُمثل خطوة إضافية ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، التي تطال مختلف مكونات منظومة العدالة، في أفق تعزيز الأمن القانوني وتحقيق نجاعة قضائية أكبر، تستجيب لانتظارات المواطنين وتواكب تحولات المجتمع المغربي.