صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث واحدة من أبرز المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وسط انقسام بين الأغلبية التي اعتبرت النص إصلاحا هيكليا، والمعارضة التي حذرت من المساس باستقلالية المهنة.

وحظي المشروع بتأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص، إن القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، مع إقرار مسار تكويني جديد يبدأ باكتساب المترشح الناجح صفة "طالب" لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، يعقبها الحصول على شهادة الكفاءة، ثم قضاء فترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.

كما نص المشروع على إحداث تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، بما يسمح بمنح صفة "محام متخصص"، في توجه يروم الرفع من جودة الأداء المهني.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، عزز النص حصانة الدفاع من خلال إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المعنية في حال اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بجميع الوسائل المتاحة.

وفي الجانب التأديبي، ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين، سواء بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها، في إطار ما وصفه الوزير بتقوية الفعالية والحياد في المسطرة التأديبية.

كما حمل النص مستجدات تنظيمية أخرى، من بينها التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، إلى جانب حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.