كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المعطيات الواردة في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، بخصوص إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية، لا تتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهنيي الصحة أو تراجع عما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح الوزير، من خلال المراسلة الموجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، بشأن "مركزية أجور مهنيي الصحة" أن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين.

وشددت الوزارة على تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولا سيما أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 ديسمبر 2024 في البند 3 من المادة 23 منه، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.25.547 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، حيث أكدا على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور.

واعتبرت الوزارة أن ما تم الترويج له من تأويلات، في هذا الصدد، لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بالنظر لتمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي.