وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة "سامير" المعطل إنتاجها.

ودعت من خلال المراسلة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، للشروع في الصيانة الشاملة والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وقبل ذلك الانكباب على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء، من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد.

وأعربت عن رفضها لما سمته التجاهل والتفرج على التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية ذات الرمزية التاريخية والسيادية وذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.

وأوضحت أن حجم الخسائر التي تكبدها ويتكبدها المغرب في قضية شركة "سامير" لا يمكن الحد ولا التقليل منها، إلا بالقرار السياسي الشجاع، المستحضر للمصلحة العليا للبلاد والموجبة لتعاون كل السلطات والجهات المعنية بالملف، من أجل حماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وأن كل تأخر في ذلك لن يزيد سوى في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب.

وأعربت عن أسفها بشأن مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير، من جراء التهالك المستمر لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية المتوقفة منذ 2015، وكذلك الضرر البالغ الذي لحق بالمأجورين، من حيث ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال المغرب وقبله.