أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2022، عوض 2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن هذه الحصيلة تعزى أساسا لارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5 في المائة، وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2022.

ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3 في المائة.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 4٫8 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2٫4 في المائة، وارتفاع أنشطة "الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات" بنسبة 3,7 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,8 في المائة.

من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة؛ حيث تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 25,3 في المائة، والنقل و التخزين بنسبة 5٫7 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫8 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4 في المائة، وكذا تراجع أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫1 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫9 في المائة.

وفيما يتعلق بالأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة عوض 3,7 في المائة، سنة من قبل؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1٫7 في المائة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية.