أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2023 أن جهتين سجلتا معدلات نمو سلبية، مما يدل على انكماش في نشاطهما الاقتصادي.

وفي هذا السياق، سجلت جهة بني ملال - خنيفرة انكماشا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة نتيجة التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي، فيما تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بالجهة الشرقية بنسبة 1 في المائة نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.

كما أبرزت المذكرة، التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها،  أن خمس جهات شهدت معدلات نمو إيجابية، لكنها بقيت دون المعدل الوطني، حيث تراوحت بين 0,7 و2,9 في المائة. ويتعلق الأمر بجهة العيون - الساقية الحمراء التي سجلت نموا بنسبة 2,9 في المائة مدفوعا بشكل رئيسي بالخدمات غير التجارية والأنشطة الصناعية، وجهة سوس - ماسة التي سجلت معدل نمو محدود بلغ 1,8 في المائة، حيث تقلص تأثير دينامية الصناعات التحويلية والصيد البحري نتيجة تراجع القطاع الفلاحي. أما جهات الرباط - سلا - القنيطرة، وكلميم - واد نون، ودرعة - تافيلالت فقد سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 0,7 و1,2 و1,5 في المائة.

وفي المقابل، أوضحت المندوبية أن خمس جهات أخرى تميزت بتحقيق معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بجهة الداخلة - وادي الذهب التي سجلت معدل نمو بلغ 10,1 في المائة، مما يعكس دينامية اقتصادية قوية مدفوعة أساسا بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، وجهة فاس - مكناس التي سجلت معدل نمو بلغ 8,9 في المائة نتيجة الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات.

كما حققت جهة مراكش - آسفي نموا بنسبة 6,3 في المائة مدعوما بالانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم، في حين بلغت نسبة النمو بجهة الدار البيضاء – سطات 5 في المائة بفضل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. أما جهة طنجة - تطوان – الحسيمة فقد سجلت نموا بنسبة 4,9 في المائة ناتجا بالأساس عن التطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.