لم يعبر المهنيون في قطاع النسيج والألبسة، خلال المناظرة الوطنية حول الجباية، عن مطالب ذات صلة بالجباية، فقد كان هاجسهم الوحيد، التشديد على الأضرار التي تلحق القطاع بالمغرب جراء اتفاقيات التبادل الحر "المسمومة".
ويذهب كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إلى أنه يجب إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، دون خرق مقتضيات منظمة التجارة العالمية.
وشدد على أن قطاع النسيج والألبسة يعاني من منافسة غير مشروعة، متأتية من اتفاقيات للتبادل الحر، خيضت المفاوضات الخاصة بها بطريقة سيئة، حسبه.
ولا ينفرد قطاع النسيج والألبسة بالشكوى من اتفاقيات التبادل الحر، فقد دأبت العديد من القطاعات، على التعبير عن ضيقها بتلك الاتفاقيات التي يتجاوز عددها الخمسين.
ويؤكد التازي على أن "سمية" بعض اتفاقيات التبادل الحر، والتي تتجلى في عدم احترامها من قبل بعض الشركات، ينعكس على فرص العمل التي ما فتئت تتراجع في قطاع النسيج والألبسة.
ويشير التازي إلى أن القطاع الذي راكم خبرة كبيرة، يواجه المنافسة غير المشروعة المتأتية من التهريب والواردات التي لا تحترم الالتزامات الناجمة عن الاتفاقات.
وتجاوزت صادرات منتجات النسيج سقف 37 مليار درهم في العام الماضي، وهو مستوى تعتبر الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أنه تحقق في ظروف تنافسية جد صعبة، خاصة في ما يتصل بتنافسية بلدان مثل تونس وتركيا، بعد تراجع قيمة عملتيهما.
وتشتكي الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة من منافسة شديدة يتعرض لها المنتجون المحليون في السوق المحلية، التي تمثل أكثر من 45 مليار درهم، حيث تؤكد على فقدان حصص في السوق المحلية، والتي لا تتعدى 20 في المائة، وخسارة مناصب شغل.
ودأبت الجمعية على التأكيد على أن فقدان حصص في السوق المحلية ناجم عن التهريب والتصريحات بقيمة السلع المستوردة التي لا تعكس الحقيقة، وصعود منتجات الماركات الرخيصة الأجنبية، ناهيك عن منافسة القطاع غير المهيكل.
ويتجلى من حديث التازي أن القطاع يعاني من التهريب والاستيراد، بالإضافة إلى القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر أنه يفترض تقليص فارق تنافسيته مع القطاع الذي يشتغل ضمن الاقتصاد الرقمي.
ويتصور أن القطاع غير المهيكل نفسه يعاني من مشاكل مرتبطة بظروف ممارسة نشاطه التي تتم خارج إطار القانون، ما يفرض في تصوره البحث عن تجاوز هذه الوضعية عبر إطار قانوني وجبائي ونظام للحماية الاجتماعية ملائم لذلك القطاع.