اتهمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الدولة بـ"التلكؤ والتباطؤ السافر في الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للماء والكهرباء، أحد مؤسساتها الإستراتيجية"، كما اتهمت الحكومة بـ"تكرار الوعود، واعتماد خطاب إحساني يحاول عبثا تزييف الحقائق والتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية".

وقالت الجامعة في رسالة وجهتها إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتاريخ 22 يونيو الجاري، تذكره فيها بالملف المطلبي لسنة 2023: "لقد عشنا معكم ما عاناه المكتب و ما زال من تبعات الأزمة الصحية، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من تجلياتها الارتفاع المهول والغير مسبوق لمصادر الطاقة، ومن ضمنها القدم الحجري"، مشيرة إلى أن "المكتب تحمل هذا الوضع في صمت، ولم يعكسه على فواتير المواطنين".

وأعربت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن "ذهولها من كيفية مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في البرلمان بغرفتيه؛ حيث وقفت، بعد تتبعها لنتائج ذلك النقاش، على حقيقة إفلاس السياسة، وعاينت الجهل الفظيع لدى العديد من ممثلي الأمة بالملفات"، متهمة "بعضهم (أغلبية ومعارضة) بالتواطؤ، خدمة لأجندة حكومة الباطرونا ضد مؤسسة عمومية وطنية".

وفي ظل "التضحيات الجسام التي مر بها المستخدمون، في هذه الظرفية الصعبة، من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، خصوصا في فترة الحجر الصحي، وإشكالية وقف غاز الجارة الشرقية، والمجهود اليومي الجبار الذي يقوم به الكهربائيون في خدمة المواطنين، والارتفاع المضطرد لتكاليف المعيشة والحياة في كل مناحيها"، أعلنت الجامعة "رفضها أن يعيش المستخدمون، نشيطون ومتقاعدون، أبد الدهر، تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها".

وتابعت: "لا يعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية، كما لا يستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب"، معتبرة أن "التأخير في الاستجابة لهذا المطالب حيف ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب، بسبب قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة"؛ حيث طالبت المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، في ختام رسالتها، بـ"العمل على تنزيل الاتفاقات التي تمت في إطار اللجنة البينية التي تشكلت لهذا الغرض".