قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري إن الطلب على أضاحي العيد، سيصل إلى حوالي 5,4 مليون رأس، حيث سيدر ذلك 12 مليار درهم، حسب تقديراتها.

وقدرت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، العرض من الأضاحي في العيد بـ 8,4  مليون رأس منها  4,3  مليون رأس من ذكور الأغنام و2,8  مليون رأس من إناث الأغنام و 1,4  مليون رأس من الماعز.

ويتجلى أن العرض يفوق الطلب على أضاحي العيد، الذي تقدره الوزارة بحوالي 5,4 مليون رأس منها 5 مليون رأس من الأغنام  و460 ألف رأس من الماعز.

وأكد الوزارة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل تفادي المخاطر  الصحية في العيد، قام بترقيم ما يناهز من 8 مليون رأس من الأغنام والماعز.

وشددت على أنه بتعاون مع وزارة الداخلية، تم إنشاء 30 سوقا مؤقتا في عدد من مدن المملكة لتعزيز هياكل التسويق للحيوانات المعدة للذبح.

وتؤكد الوزارة على أنه خلال  الموسم الفلاحي 2018-2019، استفاد قطاع تربية الأغنام والماعز من عدة إجراءات وتدابير بفضل إنجاز برامج تنموية في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث تم تمويل عدة مشاريع همت كل جهات المملكة، وخاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية، وتزويد السوق بأعلاف الماشية بكميات وافرة.

 وترى الوزارة  أن عيد الأضحى يشكل فرصة لتحسين دخل الفلاحين ومربي الأغنام والماعز على الخصوص، لاسيما في مناطق انتشار الأغنام والماعز و الدوائر الرعوية.

وتتوقع الوزارة أن يبلغ رقم المعاملات 12 مليار درهم، حيث سيتم تحويل غالبيته إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2019-2020، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي.

غير أن عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، يذهب إلى أنه لا يجب تصور أن الإيرادات المتأتية من بيع المواشي في العيد، تذهب كلها إلى العالم القروي، فهو يؤكد على أن جزءا كبيرا منها، يستفيد منه تجار الأعلاف، خاصة في ظل الصعوبات التي لاقاها المربون في العام الحالي، وهي الصعوبات المرتبطة بالتساقطات، التي تفضي في بعض الأحيان إلى تراجع حجم القطيع لدى المربين، الذين لا يستطيعون تحمل المصاريف المترتبة عن ذلك.

ويشير إلى أن المربي لا يستفيد كثيرا من إيرادات بيع الأغنام، حيث يجب عليه أن يفي بما في ذمته تجاه تجار الأعلاف التي ارتفعت كلفتها في العام الحالي، بسبب ضعف التساقطات المطرية، بما كان لذلك من آثار على الكلأ الطبيعي، ملاحظا في الوقت نفسه أن جزء كبير من إيرادات الأضاحي، يؤول للوسطاء والتجار، الذين يحققون هوامش أرباح تصل في أدنى تقدير إلى 25 في المائة.