قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عاد في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، أنه في إطار التتبع اليومي لوضعية السوق الوطني على صعيد جميع جهات المملكة، وفي سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة كوفيد-19، فإن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عاد، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، مؤكدة أن الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي.
وزاد المصدر أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، مشيرة إلى أنه بخصوص تعزيز مخططات توزيع الزراعات فإن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي.
وأضاف أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المائة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020.
وأكدت وزارة عزيز أخنوش أنه يتم تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني في ظروف جيدة، وأن التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع مكنت من تأمين التموين الوطني، حيث أن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني.
وشددت على أن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل والتوزيع.
وأكدت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال.
وأوضحت أنه وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين للكيلوغرام الواحد.
وذكر أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحا أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية.