قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية توجد حاليا في أفضل حالاتها وعلى أعلى مستوى ممكن، مشددا على التزام مدريد بمواصلة العمل من أجل الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه مستقبلاً.

وجاءت تصريحات ألباريس، اليوم الخميس ببروكسيل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي تلاه انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبمشاركة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

وأوضح المسؤول الإسباني أن المغرب يُعد شريكا تجاريا ناجحا للاتحاد الأوروبي، مبرزا أن المملكة تمثل ثاني أكبر زبون لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ومؤكداً وجود مجالات واسعة للحوار والتعاون المشترك بين الرباط ومدريد، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأوروبي الأوسع.

وأضاف ألباريس أن العلاقة مع المغرب تقوم على منطق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، وتشمل أبعاداً اقتصادية وتجارية وأمنية، دون أن يتطرق إلى الجدل المثار في بعض الأوساط الإسبانية حول المنافسة التي تفرضها المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة في قطاعات الخضر والفواكه.

وفي ملف الهجرة، نوه وزير الخارجية الإسباني بالتنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مكافحة شبكات الاتجار في البشر والهجرة غير النظامية، معتبراً أن هذا التعاون انعكس بشكل مباشر على إسبانيا، التي سجلت، حسب قوله، أدنى نسب تدفقات للهجرة غير النظامية مقارنة بباقي المسارات داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن اجتماع مجلس الشراكة شكّل مناسبة لتقييم تنفيذ اتفاق الشراكة الموقع سنة 1996 بين الجانبين، مع التأكيد على الالتزام المشترك بإعادة إطلاق هذه الشراكة وتعميقها.

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتعاون في مجالات الهجرة، والانتقال البيئي، والابتكار، والتنمية الاجتماعية المستدامة، والأمن، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية واستقرار منطقة الجوار.