أكّد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمام وزراء العدل والشؤون الداخلية للبلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة والتصدي للهجرة غير الشرعية، يشكل نموذجا للحوار السياسي بين الشركاء.

وشدّد المسؤول الإسباني، في معرض حديثه خلال اجتماع عقد في براغ لوزراء العدل والشؤون الداخلية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة "الارتقاء بالحضور السياسي وبتواجد الاتحاد الأوروبي" في بلدان المصدر والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن "العلاقة مع المغرب تشكل نموذجا في هذا السياق".

وأكّد غراندي مارلاسكا، الذي نوه باللقاء الذي جمعه في الرباط، بكل من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هناك "حاجة ملحة لتعزيز الحوار السياسي مع شركائنا الأفارقة وتكثيف الحوار بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

ونقل بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية عن غراندي مارلاسكا، دعوته أمام زملائه الأوروبيين في براغ، إلى زيادة التمويلات الأوروبية، سعيا إلى بلوغ هجرة "منظمة وعادلة" من البلدان الإفريقية.

وأضاف أن "دول المصدر والعبور الإفريقية للهجرات تحتاج إلى مساعدة منتظمة، واضحة، ونوعية، والتي لم تكن كافية إلى حدود الساعة".

واستحضر الوزير الأسباني، في هذا الصدد، الآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، التي تخصص 10 بالمائة من تمويلاتها للهجرة.

وقال: "علينا الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات التي تتيحها هذه الميزانية، وتنفيذ مشاريع التعاون في مجال الهجرة، والتي أثبتت فعاليتها في البلدان الأجنبية".

من جهة أخرى، أكد غراندي مارلاسكا على "الطابع البنيوي" لظاهرة الهجرة، معتبرا أن "ضغط الهجرة القادم من إفريقيا لن يختفي".

وخلص إلى القول: "علينا مواصلة العمل بغية الوقاية من التحركات وتقليصها، والمضي قدما نحو إدارة عادلة، واضحة، ومنظمة للهجرة".

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والمغرب أطلقا، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالأشخاص، لاسيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية.

ويمكن لهذه الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.