طالبت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق فوري وشفاف ونزيه لتحديد الجناة في مقتل الطفل.

ودعت من خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى كشف الحقيقة كاملة للرأي العام حول ظروف وملابسات هذه الجريمة، وتقديم كل المتورطين فيها إلى العدالة دون تأخير. مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية وحيادية التحقيقات لضمان عدم تأثير أي ضغوطات أو اعتبارات جانبية على سير العدالة.

وأدانت أي محاولة لاستغلال حاجة الأسرة وهشاشة وضعها الاجتماعي، وطالبت بتوفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لها للتخفيف من وضعيتها.

وحثت المؤسسات المعنية على تحمل مسؤوليتها كاملة في إغلاق الحدود في وجه أي مشتبه فيه، وحماية قبر الضحية من النبش أو غيره للتملص من تبعات التشريح، في انتظار البت في مطالب الأسرة ودفاعها ومؤازريها والكشف عن مآلات القضية.

وجددت التذكير بأن لجنة الحقيقة والمساءلة لن تتوانى عن بذل كل الجهود لمتابعة هذا الملف بكافة الطرق القانونية والمشروعة والصيغ النضالية الممكنة حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للطفل "م. ب" ولذويه، ولكل من يعنيه أمر التصدي للانتهاكات وترسيخ العدل وتحقيق الأمن القانوني والقضائي وبناء مغرب آخر يتمتع فيه الإنسان بكامل حقوقه وتنتفي فيه كل أشكال الميز والفساد.

وجاء في البيان أن هذا الفعل الجرمي الشنيع الذي تعرض له الراعي الصبي (م.ب) يمثل انتهاكا صارخًا لأسمى حق من حقوق الإنسان، والذي لا يجب المساس به تحت أي ظرف كان وهو الحق في الحياة، كما يجسد استهتارا بينا بكل النصوص القانونية (الدستور المغربي في الفصل 20) والإعلانات والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته الثالثة على أن: (لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي)، والفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية حقوق الطفل.