ينتظر أن تجلس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول طاولة الحوار، مع ممثلين عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في لقاء سيعقد اليوم الأربعاء بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.

ورغم الدعوة إلى تجديد الحوار بين الوزارة و"أساتذة التعاقد"، إلا أن هؤلاء، أعلنوا في بلاغ لهم، تمسكهم بتنفيذ ما سطروه من خطوات تصعيدية، خلال اجتماع لهم يوم 30 يناير الماضي.

وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنها "متمسكة بمواصلة معركتها النضالية من أجل إسقاط" ما وصفته ب"مخطط التعاقد وإدماج كل الأساتذة والأستاذات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية".

ورغم تأكيدها، في البلاغ ذاته، على تلبية دعوة الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أنها اعتبرت الدعوة "جولة أولى فقط، نظرا لعدم التزام الوزارة بوعود الجولات السابقة، وإصرارها على تكريس ما يسمى التوظيف الجهوي".

ودعت التنسيقية في بلاغها، إلى "تنفيذ الإضراب الوطني المزمع تنظيمه أيام 19 و20 و21 و22 فبراير، وأيضا، تنظيم مسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير بمدن طنجة ومراكش وفاس وإنزكان".